توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة وبنك HSBC مصر

 أعلن السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر، بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

 

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الجولة الناجحة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك HSBC في سنغافورة والصين في عام 2023 والتي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم في مصر.

 

وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك HSBC لجذب المستثمرين من خلال شبكته الدولية القوية المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تربط بين مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وسيعمل بنك HSBC على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعريفهم بفرص الأعمال المتنامية في مصر من خلال علاقات التعاون الوثيق مع الهيئة. ويوضح هذا التعاون مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.

 

ومما لا شك فيه أن التنوع التي يتميز به الاقتصاد المصري، وموقعها الاستراتيجي، وسوقها الاستهلاكية الكبيرة والعديد من المشاريع الوطنية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يدعم فرص مصر على المدى الطويل.

 

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد بنك HSBC مصر بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.

 

وأوضح السيد حسام هيبة: «إننا نؤمن بأن علاقات التعاون والاتفاقيات الاستراتيجية هذه تعمل بمثابة محفزات لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات ومجالات الأعمال. ومن خلال توحيد نقاط قوتنا والاستفادة من الشبكة الواسعة للمؤسسات المالية، فإننا نهدف إلى إنشاء نظام بيئي قوي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للمستثمرين على المستوى المحلي.”

 

وخلال حفل التوقيع، قال السيد ويلكوكس: “إن قوة طموح الحكومة المصرية تظهر في هدفها المتمثل في مضاعفة حصة القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتؤكد هذه الاتفاقية مدى التزام بنك HSBC بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على دعم هذه الاستراتيجية التقدمية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز تجاري دولي استراتيجي.