الزراعة واستصلاح الأراضي: الزراعة خلال عشر سنوات على أولوية الدولة

الأحد 31 ديسمبر 2023 - 13:42

نهضة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان

تنفيذ 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء،

طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن خلال عام 2023

- اكثر من 40 مليار جنية دعم منظومة للاسمدة خلال 3 ثلاث سنوات

- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل الاستراتيجية

- أكثر من 8 مليار جنية تمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو

- أكثر من 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشي ضد الأمراض والاوبئة

- انشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعي للمواشي وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة

- 3186 قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين في قرى محافظات الجمهورية

- التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين

- استنباط اصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين

دعم غير مسبوق للقطاع الزراعى من القياده السياسية مكّن الدولة المصرية من تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم وسط أزمات عالمية متلاحقة

إجراءات استباقية لتدعيم القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة

الإجراءات التى اتخذتها القيادة تدعم قدرة الدولة على مواجهة التغييرات المناخية وتقليل تأثيرها على القطاع الزراعى

تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ومشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان قطاع الزراعة شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

وكان التوجيه دائماً باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.

وأضاف القصير انه في وقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات : مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة

كما تم تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء. ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.

ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

واوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بالأضافة الى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

واضاف انه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها:

- قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (