اجتماع بين “المقاصة” و”المالية” لمناقشة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 08:31

يشهد اليوم اجتماعًا بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها فى عام 2023.

قال مسئول أن الأيام الأخيرة شهدت نقاشات مطولة بين ممثلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ووزارة المالية، بشأن منهجية الآلية الخاصة بتحصيل ضرائب الأرباح الرأسمالية عن التعامل بالأسهم خلال العام الجارى.

وتسبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، فى تزايد ترجيحات بأن يتم تأجيل تحصيل الضريبة عن العام الجارى، حتى نهاية العام المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم تحصيل للعامين سويًا.

وكان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة فى يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل.

وتحسب الضريبة على صافى أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

وبموجب التعديلات التى تم الموافقة عليها من مجلس النواب المصرى العام الماضى يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة حديثا، وتنخفض النسبة إلى 25% بعد عامين من تمرير مشروع القانون.

ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار فى صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقارى، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5% و15%.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، كثفا النقاشات خلال الأيام الأخيرة، حول آلية تحصيل الضريبة وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف ورسوم الخدمات المختلفة ومنها السمسرة التى تختلف وفقًا لاتفاق كل عميل مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية.

وقالت مصادر حكومية، إن تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتطلب تعديل تشريعى، وأن أساس الخلاف يكمن فى المادة 46 مكرر من قانون 30 لسنة 2023 المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية ومبادلة الأسهم واحتساب تكلفة الفرصة البديلة.