غدًا.. “إيكون” توقع صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من شركة الفنادق التاريخية

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 19:56

توقع شركة ايكون التابعة لـ«مجموعة طلعت مصطفى» غدا الأربعاء العقد النهائى لشراء حصة تتجاوز 50% من شركة «هوتاك- الفنادق المصرية» التى تضم 7 فنادق تاريخية.

وأعلنت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق لبيع 37% من الشركة فى يوليو مع تحالف يضم شركاء محليين وعرب مقابل نحو 700 مليون دولار، قبل أن يتم رفع الحصة إلى أكثر من 50% من الشركة بنحو 950 مليون دولار، حسبما ذكرت مصادر

أضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن حصول “ايكون” على حق إدارة “هوتاك”.

والفنادق المملوكة للشركة هى “سوفيتيل أولد كتراكت أسوان”، ومنتجع “موڤنبيك أسوان”، و”سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر”، و”شتايجنبرجر التحرير”، و”شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية”، وفندق “ماريوت مينا هاوس”، بالإضافة إلى فندق “ماريوت القاهرة”، وكازينو “عمر الخيام”، وهى الفنادق المملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة الفنادق “إيجوث”.

وأعلن مجلس الوزراء أمس أنه سيتم توقيع عقود إحدى الصفقات المهمة اليوم بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها، دون إضافة المزيد.

وأضافت المصادر، أنه تم تعديل الاتفاقية بين الطرفين بعد مفاوضات دارت خلال الشهر الماضى، وتم الاتفاق بينهما على رفع قيمة الصفقة مقابل حصة حاكمة تتخطى 50% مع حقوق الإدارة كاملة للشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عبر الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة الفنادق التاريخية.

وأوضحت المصادر، أن التحالف المشترى الذى يضم «أدنيك الإماراتية- وايكون» قام بتحويل كامل قيمة الصفقة إلى الحكومة الأسبوع الماضى، على أن يتم تمويل الصفقة ما بين جزء نقدى، وجزء من قروض خليجية.وأوضحت، أن الصفقة ستمكن “طلعت مصطفى” من مضاعفة حصتها من الغرف الفندقية فى مصر ليصل عددها فى محفظة المجموعة إلى ما يقرب من 5 آلاف غرفة، بعدما ستضيف الصفقة وحدها نحو 2300، إلى نحو 2200 غرفة فندقية تمتلكها المجموعة بالفعل. وسيصل عدد الفنادق إلى 15 فندقًا بعد إتمام الصفقة، مقابل 8 فنادق تمتلكها المجموعة حاليًا.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة فى الصفقة.

وتأتى شركة الفنادق المصرية التابعة لوزراة قطاع الأعمال كإحدى الشركات الموجودة فى برنامج الطروحات الحكومية الذى يضم 32 شركة حكومية متنوعة بين 18 قطاعًا اقتصاديًا.