تعرف على جهود الدولة لإنجاح موسم القمح المقبل

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 12:24

تُعد زراعة القمح من أهم الزراعات في مصر، باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا حاسمًا في توفير احتياجات الغذاء للسكان، ولتحقيق مستوى عالٍ من الإنتاجية والجودة في زراعة القمح، يجب أن يتم الالتزام بالسياسة الصنفية، والتي تهدف إلى تحسين الأصناف المزروعة وتعزيز الاستدامة الزراعية.

 

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تقف دائما بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها محصول القمح نظرا لأهميته في تحقيق الامن الغذائي.

 

واضاف القصير أن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث تقوم بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف الرى تجود في ارضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه.

 

وقال القصير إن الوزارة تقدم أيضا للفلاح ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر ، والزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه بالإضافة الى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والارشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سوء من خلال الارشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى.

‎

‎من جانبه قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أنه يجب الالتزام بأن تكون الزراعة في نوفمبر ، إذ إن التبكير أو التأخير سوف يؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة، مثل مرحلة الانبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني ، لذلك فأنسب ميعاد هو النصف الأول من "هاتور" وهو الشهر الثالث فى التقويم القبطي المصري، والذي يوافق من 5 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، حيث أن الزراعة المبكرة في "أكتوبر" تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية "مبكراً" بالتالي يجعل النبات يدخل فى مراحل نضج مبكر دون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول، وهو ما يعني طرد مبكر وتزهير في "عز" البرد وبالتالى مشاكل فى الاخصاب وتقزم وضعف في إنتاج الحبوب والتبن طبعاً .

 

‎أما التأخير لما بعد منتصف ديسمبر فإن الشتاء المقبل متوقع أن يكون شديد البرودة، ويتخلله موجات صقيع بالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الاساسي بالتالي نقص فى النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيأه أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الاصفر، كما سيحدث تأخر لمرحلة الطور "اللبني" والطور "العجيني" ليكونا فى النصف الأول من أبريل، وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر.

 

يشار إلى أنه تم تحديد السياسة الصنفية التي يجب على كافة المزارعين الالتزام بها، حيث تم تقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق وتحديد الأصناف التي تجود في كل منطقة وفقا لحالة الطقس.

 

وتتمثل السياسة الصنفية في الوجه البحري: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، و الفيوم: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 7، و مصر العليا: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، مصر 1، و الأراضي المستصلحة حديثا: مصر 1، مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 6، بني سويف 7.

 

ويلعب اختيار الأصناف المناسبة دورًا حاسمًا في تحسين إنتاجية محصول القمح لأن الأصناف العالية الجودة والمتكيفة مع ظروف البيئة المحلية والمقاومة للأمراض والآفات تساهم فى تحقيق معدلات إنتاجية أعلى وتقليل الخسائر بفضل الأصناف المحسنة و تحسين جودة المحصول: 

 

وتؤثر الأصناف المزروعة في جودة المنتج، وتحسين صفات النكهة والقيمة الغذائية وخصائص الخبز للقمح المنتج و هو ما يؤدي إلى تحسين التسويق وزيادة الطلب على المنتجات المصرية. 

 

يشار إلى أن زراعة القمح في مصر تواجه تحديات بيئية متنوعة، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتغيرات نمط الأمطار و هو ما يتطلب الالتزام بالسياسة الصنفية و تطوير أصناف متكيفة مع هذه التحديات، مما يساعد على زيادة مقاومة النباتات للظروف القاسية وتقليل الاعتماد على الموارد المائية، و تعزيز الاستدامة الزراعية.

 

ويعد الالتزام بالسياسة الصنفية جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر من خلال تعزيز التنوع الوراثي للأصناف المزروعة، و تقليل تأثير الأمراض والآفات وزيادة مقاومة النباتات للظروف البيئية المتغيرة و يساهم ذلك في تحقيق استدامة طويلة الأمد في مصر و تعزيز الأمان الغذائي.

 

ويعتبر الالتزام بالسياسة الصنفية  في مصر أحد العوامل الرئيسية في تعزيز الأمان الغذائى، من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، حيث يمكن تلبية احتياجات السكان المتزايدة من القمح المحلي و تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير القمح بأسعار معقولة للمستهلكين. 

 

ويمكن عند الالتزام بالسياسة الصنفية أن يحقق قيمة اقتصادية كبيرة، حيث تعزز الأصناف ذات الجودة العالية قيمة القمح المصري على المستوى الدولي وتفتح أبوابًا جديدة للتصدير وتحسين العوائد الاقتصادية للمزارعين والمجتمع الزراعي بشكل عام.