الإسكان تحذر المواطنين من التعامل على أراضي مدينة العبور الجديدة

الأربعاء 01 أغسطس 2018 - 13:25

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان المصرية، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، على أراضي مدينة العبور الجديدة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن المدينة صادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائرى الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً، وطريق بلبيس الصحراوى شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غرباً، بمساحة (58914.4 فدان).

وأضافت، أنه صدر أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

من ناحيته، أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إلى إعلان بعض الجهات عن عمل تقسيمات على أراضي المدينة بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 81، والقانون رقم 7 لسنة 91، والقانون رقم 59 لسنة 79، في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح طارق السباعي، أن الهيئة ستتعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضي محل القرار الجمهوري 249 لسنة 2016، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018، وأي تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانوية والإدارية بهذا الشأن.

ولفت، إلى أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة، مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لتتوافق مع تلك الحيازات، ووفقاً للآليات التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.

وحذر السباعي من إقامة أي إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي إنشاءات يجرى تنفيذها بدون تراخيص، طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.​