الحرب الروسية الأوكرانية تكسر نمط انحسار انعدام الأمن الغذائى فى مناطق الصراعات

الأربعاء 08 مارس 2023 - 11:15

“ارتفاع أسعار الأسمدة يحول أزمة القدرة على تحمل تكاليف الغذاء الحالية إلى أزمة توفر الغذاء”

“رغم تراجع أسعار الغذاء العالمية.. لايزال تضخم الغذاء مرتفعًا فى العديد من البلدان”

بعد مرور عام كامل من الغزو الروسى على أوكرانيا، لم تقتصر آثار الحرب المدمرة على الشعب الأوكرانى، وزعزعة أسس الأمن الأوروبى بعد آثار الحرب الباردة، ولكن امتدت تداعيات الحرب إلى نطاق أوسع.

الحرب الأوكرانية كسرت النمط السائد بشأن انحسار آثار انعدام الأمن الغذائى فى مناطق الصراعات، فرغم حدة الأمن الغذائى فى أوكرانيا، لكن الحرب كان لها أثر بالغ على سلاسل الإمداد العالمية لتجارة الأغذية والأسمدة.

وكانت سبب رئيسى لاحتمالية تعرض ما لا يقل عن 50 مليون شخص – أغلبهم خارج أوكرانيا – لانعدام الأمن الغذائى منذ بداية الغزو، وحتى يونيو 2022، إذ تراوحت قيمة الأضرار التى لحقت بالقطاع الزراعى الأوكرانى بين 2.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار.

وأفادت تقارير صادرة عن البرنامج العالمى للغذاء، فى ديسمبر الماضى، إن أكثر من 25% من المناطق الزراعية الأوكرانية، أصبحت غير منتجة بسبب وجود لغم أرضى وذخائر غير منفجرة، ونزوح الفلاحين وعمال المزارع وانعدام الأمن العام.

وفى مسح أُجرى فى نوفمبر 2022، فإن نحو 40% من سكان الريف فى مناطق النزاع فى أوكرانيا، خفضوا أو أوقفوا الإنتاج الزراعى.

ومهدت مبادرة حبوب البحر الأسود فى يوليو 2022 الطريق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية عبر البحر الأسود، لكن الاتفاق يعتبر هش.

ودفعت تلك الأوضاع 32 دولة حول العالم لفرض قيود على صادرتها الغذائية خلال عام 2022، لحماية أمنها الغذائى، فيما أثرت العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الدول الغربية على الصادرات الغذائية الروسية، رغم أن نظام العقوبات كان مصممًا لتجنيب القطاع.

وردت روسيا على العقوبات التى فُرضت عليها بإجراءات مضادة ، تشمل تقييد الصادرات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبى، ورفعت صادراتها الغذائية إلى الدول التى تُقيم معها علاقات تجارية ودية.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فى ديسمبر 2022، انخفاض الإنتاج والمخزون العالمى للحبوب، بالإضافة إلى تراجع حركة تجارتها إلى أدنى مستوى لها فى ثلاث سنوات، رغم تسجيل بعض مناطق إنتاج حبوب أعلى من المتوسط فى عام 2022.

ويعزو ذلك إلى تقلبات الطقس الحادة خلال مواسم الزراعة والحصاد التى أدت لتقليص إنتاجية البلدان والمناطق الرئيسية الأخرى المنتجة للحبوب ، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وأضعفت فرصهم لتعويض النقص فى الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا.

ورغم تراجع أسعار الغذاء العالمية منذ ذروتها فى مارس 2022، لا يزال تضخم الغذاء مرتفعًا فى العديد من البلدان، خاصة التى تعانى من سوء الإدارة الاقتصادية أو الصراع أو ضعف الحوكمة.

وحذر برنامج الأغذية العالمى، من ارتفاع أسعار الأسمدة، إذ أنه قد يحول أزمة ارتفاع تكاليف الغذاء الحالية إلى أزمة توفر الغذاء، خاصة مع انخفاض إنتاج الذرة والأرز وفول الصويا والقمح فى عام 2022.

وأدى غزو أوكرانيا وتداعياته إلى ارتفاع أسعار الوقود أيضًا ولم يقتصر الأمر على الغذاء، وجاء ذلك فى الوقت الذى كانت فيه الدول والمجتمعات تواجه كوفيد 19، وآثاره الاقتصادية، الذى دفع أكثر من 70 مليون شخص إلى الفقر.

وكافحت الحكومات فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لدعم سكانها من خلال البرامج الاجتماعية، ما أدى لتزايد الاحتجاجات الشعبية، وفق تدوينة ستوكهولم.

وتركزت شكاوى المحتجين على فشل الحكومات فى ضمان الوصول بأسعار معقولة إلى السلع والخدمات الأساسية، خاصة لبنان التى كانت مصدر قلق خاص نظرًا لاعتماده الكبير على القمح الأوكرانى، كما أن القطاع الزراعى مهمل فى لبنان.

وتسببت الأزمة فى سلسلة من الصدمات والأزمات الاقتصادية والسياسية عصفت بالبلاد فى السنوات القليلة الماضية.

وشهد لبنان 179 احتجاجًا على ارتفاع تكلفة المعيشة فى 12 شهرًا اعتبارًا من نوفمبر 2021، ولكن المثير للاهتمام، أن عدد الاحتجاجات هناك فى الأشهر الستة الأولى من عام 2022 كان نصف ما كان عليه فى الأشهر الستة السابقة.

وقد يؤدى قرض البنك الدولى لإمدادات القمح وتبرعات القمح الروسية المعلن عنه فى نوفمبر 2022 إلى تحسين الأمن الغذائى بشكل أكبر فى لبنان.

من غير المرجح أن تنتهى الحرب فى أوكرانيا قريبًا. فى الوقت نفس ، يتزايد باطراد عدد وكثافة النزاعات المسلحة وآثار تغير المناخ، ويكافح قادة العالم ورؤساء الوكالات الإنسانية للاستجابة للحرب والأزمة التى خلقتها وكسر الروابط بين الجوع والصراع.

وسيتطلب ذلك، التعامل مع الأمن الغذائى باعتباره قضية استقرار وأمن وسلام عالمى بالإضافة إلى مسألة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.