الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل الفحص النافي للجهالة للشركات غير المصرفية

 

  أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار رقم 25 لسنة 2022 بتاريخ اليوم بتعديل قرارها رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة على الآتي :-

تضاف فقرة أخيرة لنص المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه نصها الآتي :- وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال قبل إجراء الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك وفقا للنموذج التي تضعه الهيئة في هذا الشأن.

 

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن ينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 

واستند قرار الهيئة على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.