وزير الاتصالات : التحول إلى المجتمعات الرقمية ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الأربعاء 04 يوليو 2018 - 10:34
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول إلى المجتمعات الرقمية ضرورة حتمية لتمكين الدول من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مجتمعات عصرية قائمة على الابتكار والمعرفة، وتحقيق إنجاز حضاري في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف خلال الاحتفالية التي اقامتها منظمة اتصال "نوارة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمناسبة مرور 14 عاما على تأسيسها أن هناك اصرار على المضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي من خلال التعاون والتكامل مع قطاعات الدولة المختلفة، والاستعانة بالخبرات المحلية التي يتميز بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عقد شراكات عالمية لتنفيذ مشروعات محددة الأهداف.
واستعرض الوزير في كلمته التي القها نيابة عنه المهندس رأفت هندي، رئيس قطاع الاتصالات والبنية التحتية بوزارة الاتصالات الرؤية حول تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً للأولويات التي حددتها الدولة في "بناء مجتمع رقمي مبدع منتج متصل يحقق المساواة والرفاهية في إطار اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة"، ويتم تنفيذها بالارتكاز على محورين رئيسيين هما: تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة.
أشار أنه تم تحديد مجموعة من الخطط تشمل آليات التنفيذ لتحقيق التكامل بين الوزارة وأذرعها التنفيذية مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنمية القطاع، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة معدلات نموه، وبالتالي زيادة نسبة مشاركته في الناتج القومي، وخلق المزيد من فرص العمل ، وهو الأمر الذي يتطلب توظيف الخبرات والقدرات على الشكل الأمثل داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتكوين هيئات استشارية يتم خلالها الاستعانة بالخبرات المصرية الأكاديمية والعاملة بالشركات المحلية والعالمية، وتطوير البيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية لتلائم طبيعة القطاع ومشروعاته، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية للاتصالات بالتعاون بين شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالقطاع، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، مع العمل على توطين التكنولوجيا في محافظات مصر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمج وتمكين ذوي الإعاقة، وتنمية المناطق الحدودية والمهمشة ،وتحفيز الاستثمار في مراكز تميز لتصدير الخدمات، وتنمية الصادرات الرقمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر التوسع في الانطلاق إلى أسواق استراتيجية من خلال استهداف دول خليجية ذات نشاط رقمي واسع، وأخرى أفريقية ذات علاقات استراتيجية مع مصر، وأسواق أوروبية تعاني من نقص الموارد البشرية.
ويشمل المحور الثاني من الرؤية تمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة من تحقيق التحول الرقمي، والوصول إلى الشمول المالي بالتزامن مع المشاركة في مشروعات الدولة للتوجه نحو بناء المدن الذكية عبر توفير تطبيقات إدارة وانشاء هذه المدن.
مواضيع مرتبطة