وزير قطاع الأعمال يوجه بإجراء دراسات للقطاعات الصناعية بالشركات

التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثمانية الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة  بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لقطاع الأعمال.

 

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من التحديات التى تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثانى على المدى المتوسط.

 

وأكد على استكمال إجراءات تطوير الشركات في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى الإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية.

 

وجدد التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات، وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

 

وقد وجه الوزير إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع، وتصنيفها في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة.

 

وأعقب لقاء الوزير مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القابضة، عرض  تقديمي من الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، حول أهم عناصر دراسة تحديد نقاط القوة والضعف بالشركات، وتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة مع الحضور للرد على استفساراتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.