البرلمان يطالب الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة القروض والمنح

 

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة د.عمرو غلاب، الحكومة ممثلة فى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولى، بتشكيل لجنة لإدارة القروض والمنح التى تحصل عليها مصر ومتابعة صرفها، خصوصا أن تأخر صرفها يكبد الخزانة العامة علاوة ارتباط %0.25 من قيمتها يوميا.

 

يأتى ذلك عقب موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة أمس على  قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير الماضى، والبالغ 500 مليون دولار.

 

وينص الاتفاق على أن يمنح «التنمية الأفريقى» مصر قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقية قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادى ودعم الطاقة للمرحلتين الأولى والثانية، مع بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 500 مليون دولار لكل مرحلة خلال عامى 2015 و2016، فى إطار برنامج تمويلى لمدة 3 سنوات، لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1.5 مليار دولار.

 

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة الاتفاقية، وقبل عرضها على الجلسة العامة، اعتراضات واسعة على تأخر صرف عدد من القروض التى تحصل عليها مصر، نظرا للإجراءات التى تستغرقها الاتفاقية، وما ينتج عنه من دفع مصر علاوة ارتباط بالدولار يوميا، ووصف أعضاء اللجنة الوضع بـ«العشوائية» فى الإدارة المالية للقروض.