• الرئيسية
  • نقل
  • مصر تفعل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط

مصر تفعل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط

بنك مصر الشهادة الدولارية

الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:37

أعلنت وزارة المالية، تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط، إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية.

وقال بيان للمالية، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي استمراراً لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.

وأشارت إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل إضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.

وأكد رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حالياً بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد الـ SAD تمهيداً لتطبيقها على دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به، وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.

وأوضح اللواء عاطف عبد الوهاب، أنه يجري حاليًا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصاراً باسم  e-Meeting.

"وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens)".

من جانبه، أوضح المهندس هاني مصطفى سامي مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، أن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلاً من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الإيجابية للعمل الحكومي على رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية؛ حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسؤول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)؛ ومن ثَمَّ توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تتعاون حالياً مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجارياً لمصر.

وسيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبالة مع تلك الدول ومصر إلكترونياً بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني.

كما يتم العمل حالياً على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى المستخدمة في الجهات الحكومية، بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات، وتوحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.

التعليقات

استفتاء

ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


  ممتاز

  جيد

  لا بأس

  ضعيف
نتائج الاستفتاء

أحدث الصور

غاز مصر
image title here

Some title