تعاون بين الأهلي ممكن والتأمين الاجتماعي لتقديم خدمة الدفع الإلكترونى

الخميس 01 يوليو 2021 - 12:45

وقعت شركة الأهلي ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمينات الاجتماعية.

وقال سمير أبو هاشم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«الأهلي ممكن»، أن الشركة تستهدف تقديم الخدمة لصالح موظفي القطاعين العام والخاص من خلال شبكة منافذ البيع المعتمدة والتي تستهدف وصولها إلي 150 ألف تاجر على مستوي الجمهورية خلال 2021/2022 مقابل 50 ألف تاجر حاليا، موضحا أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة الحكومة نحو تعزيز سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي فى مختلف القطاعات الاقتصادية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أبو هاشم أن «الأهلي ممكن»، حققت معدلات نمو غير متوقعة خلال المرحلة الماضية أضعاف الخطة المستهدفة، مشيرا إلي أن الشركة بصدد إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة حكومية أو غير حكومية بخلاف التأمينات الاجتماعية مثل تحصيل مصروفات الجامعات، فضلا عن إطلاق منصة إلكترونية لحلول مدفوعات شركات المواد الغذائية .

ومن جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن البروتوكول يأتي تزامنا مع التكليفات الرئاسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل منظومة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل الهيئة، مبينا أنه تم عرض ملامح خطة التأمين الاجتماعي في تطبيق التحول الرقمي خلال العاميين المقبلين على الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء التي ترتكز على ربط وتحديثات بيانات المواطنين بشكل مستمر ولحظي.

وإلمح عوض إلي أن الهيئة تسعي إلي تيسير حصول المواطنين على خدمات مميكنة من خلال جميع وسائل الاتصال الحديثة التى توفر الوقت والجهد وكذلك وضع خطة تأهيل وتدريب للعاملين للوصول لأقصي درجة من الاحترافية فى التعامل مع الأنظمة والتحديات التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني تخطط للوصول إلى مليار جنيه حجم معاملات شهريا بنهاية العام الحالي، كما تستهدف أيضا نشر 40 ألف نقطة بيع إضافية بالاتفاق مع البنك الأهلي بعد اتمام الأخير صفقة الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة.

وترتكز استراتيجية الشركة علي التوسع على عدة محاور منها تعظيم عائدات نقاط البيع وتفعيل أعمال الربط الإلكتروني مع الشركات الصغيرة وتطوير نظامها الإلكتروني وتحديث شبكة بنيتها التحتية.