صندوق النقد: الدين العالمي يسجل ارتفاعًًا قياسيًا جديدًا ويصل 164 تريليون دولار
السبت 19 مايو 2018 - 11:57
قال فيتور جاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، إن الدين العالمي سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً قدره 164 تريليون دولار أمريكي في 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما حدثت قفزة في مستوى كل من الدين العام والخاص على مدار العقد الماضي.
ويؤدي ارتفاع الدين إلى تعريض تمويل الحكومة للتغيرات المفاجئة في توجهات السوق، كما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للاقتصاد إذا ما حدث تباطؤ في النشاط أو وقعت أزمة مالية.
وأضاف، الجمعة في مدونته على موقع صندوق النقد الدولي، أنه «ينبغي أن تستخدم البلدان فرصة الانتعاش الاقتصادي الجاري لتعزيز أوضاع ماليتها العامة لافتا إلى ان مستوي الدين العالمي البالغ 164 تريليون دولارا، يمثل دين القطاع الخاص غير المالي 63%، ودين القطاع العام 37%».
وكشف «جاسبار» عن ان الاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن معظم الدين العالمي، لكن اقتصادات الأسواق الصاعدة مسؤولة عن معظم الزيادة التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة قائلا ان الصين وحدها ساهمت في زيادة الدين العالمي منذ 2007 بنسبة 43%. وفي المقابل، نجد أن مساهمة البلدان النامية منخفضة الدخل لا تُذْكَر.
واستند «جاسبار» في أرقامه على قاعدة بيانات الدين العالمي؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، ويتضمن الدين العالمي مجموع الدين الإجمالي للقطاع العام والقطاع الخاص غير المالي، والمتوسط المرجح محسوب باستخدام إجمالي الناتج المحلي الاسمي السنوي بعد تحويله إلى الدولار الأمريكي لعينة غير متوازنة تشمل 190 بلدا.
ووفقا لمدونة جاسبار فأن للدين العام دور مهم في تصاعد الدين العالمي. فقد بلغت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. ويسجل الدين العام زيادة مستمرة على مدار الخمسين عاماً الماضية.
وذكرت المدونة انه في اقتصادات الأسواق الصاعدة، بلغ الدين العام مستويات قياسية منذ أزمة الدين في ثمانينات القرن الماضي. وبالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل، يبلغ متوسط نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي مستوى أقل بكثير من مستويات الذروة التاريخية، لكن علينا أن نتذكر أن تخفيض الدين عن مستويات الذروة السابقة كان يتضمن الإعفاء من الديون. وبالإضافة إلى ذلك، حدثت قفزة بنسبة 13 % في ديون البلدان النامية منخفضة الدخل خلال الخمس سنوات الماضية.
وقال «جاسبار» إنه إلى جانب الدين، يُلاحَظ الارتفاع السريع في تكلفة خدمتة في البلدان النامية منخفضة الدخل حيث تضاعف عبء الفوائد في العشر سنوات الماضية حتى بلغ قرابة 20% من الضرائب، ومن بين أسباب ارتفاع التكلفة تزايد الاعتماد على الديون غير الميسرة، حيث أصبح بمقدور البلدان النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتوسعت في إصدار أدوات الدين المحلي لغير المقيمين.
مواضيع مرتبطة