«الأهلى المصرى» يصدر تقريره الأول للاستدامة الشامل وفقا لمعايير الإفصاح العالمية

 

أصدر البنك الأهلى المصرى تقرير الاستدامة الأول، وذلك توافقا مع هيئة المبادرة العالمية للتقارير ــ Global Reporting Initiative GRI، والذى يستعرض أهم الإنجازات والمبادرات على مدار ثلاث سنوات تبدأ من 2017 وحتى 2019 طبقا لمحاور الاستدامة الأربع، وانعكاس دور البنك وأثره على جميع الأطراف المعنية، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بالبنك.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفى من خلال معايير الاستدامة، ويتناول عرض أهم الإنجازات والمبادرات التى قام بها البنك عن فترة السنوات الثلاث وهى فترة الافصاح، وما تحققه تلك الإنجازات على النطاق الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والحوكمى، مشيرا إلى أن البنك يعد ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التى تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزا لرفع معدلات الشفافية.

وأضاف عكاشة أنه مواكبةً مع التوجه الدولى نحو تحقيق ممارسات التنمية الاقتصادية المستدامة، فإن اصدار البنك للتقرير يأتى توافقا مع الأهداف السبعة عشر العالمية للتنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2015، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ــ رؤية مصر 2030 (المستحدثة فى سبتمبر 2020) واستنادا لأهمية دور القطاع المصرفى فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مؤكدا على أن الدور الحيوى للمؤسسات المالية فى المجال البيئى والمجتمعى يأتى مكملا للدور الاقتصادى، وهو ما يظهر بوضوح من خلال توفير برامج ومشروعات ومنتجات تعمل على لتحقيق أهداف التنمية سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

وأشار يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن التقرير ينقسم إلى أربعة أجزاء تتوافق مع المحاور العالمية للاستدامة وهى النطاق الاقتصادى، البيئى، المجتمعى، والحكومى.

فعلى صعيد النطاق الاقتصادى، يتوافق التقرير مع الهدف الثامن للتنمية المستدامة وهو «توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد» والهدف الثالث ضمن رؤية مصر 2030 وهو «اقتصاد قوى»، حيث كان للبنك دور محورى فى دعم سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، مع المساهمة فى رفع معدلات نمو الناتج المحلى من خلال تمويل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشاركة الفعالة فى تمويل أهم المشروعات القومية بمختلف القطاعات الحيوية التى لها أثر مباشر ومستدام على رفع كفاءة حياة المواطن مثل قطاعات الكهرباء، السياحة، المقاولات والنقل، البترول وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى دوره المحورى فى تعميق الصناعة وتحفيز التصدير وزيادة فرص العمل من خلال دور البنك الرائد والمتنامى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص فى قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات والصناعة (من ضمنها مدينة الجلود بالروبيكى ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان)، مما كان له الأثر الإيجابى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.