سرحان: قطاع المدفوعات يتحرك بوتيرة سريعة والقنوات البيعية باتت متوفرة للجميع

 

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية ـ إي فاينانس، إن صناعة رقمنة المدفوعات شهدت خلال الفترة الماضية تغيرات سريعة، جعلت المواطنين تتحرك نحو عمليات الدفع الإلكتروني، ودفع الحكومة لإتمام التحول الرقمي سواء في قطاعاتها أو بياناتها أو حتى في قطاعاتها المصرفية.

 

وأضاف خلال افتتاح مؤتمر “بافيكس”، أن القنوات البيعية أصبحت في تزايد مستمر وموجوظة في كافة أنحاء الجمهورية، مدعومة بجهود البنك المركزي ، والذي تمكن من دفع القطاع عبر برامج ومبادرات ساهمت في رفع الوعي لدى المواطنين والتجار على حد سواء.

 

وأشار إلى أن إي فاينانس استثمرت 300 مليون جنيه خلال العام الماضي، وإنشاء 3 شركات جديدة، هم خالص، وإي كارد التي تستحوذ على 50% او 60% من كروت ميزة، بالإضافة إلى شركة إي أسواق.

واضاف  إن التحوّل الرقمي حاليًا يشهد نوع جديد من الالتزام لتطبيق الاستخدامات التكنولوجية في الدفع حيث أن العامين الماضيين شهدا على موافقات متتالية من قبل مجلس الوزراء لتعديل الإجراءات الخاصة بالدفع، وشهدت وتيرة أسرع و تعاون أكبر بين الجهات الحكومية المختلفة.

 

ياتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أكد المشاركون، في الجلسة الثانية لمؤتمر بافيكس، والذي ينطلق للعام السابع على التوالي، بالتوازي مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، في دورته الرابعة والعشرين، أن هناك رؤية استراتيجية لكافة الجهات الحكومية لتحقيق الشمول المالي لكافة المواطنين والتحول لمجتمع لا نقدي بحلول عام 2030.

من جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت حزمة تحفيزية للمتعثرين حيث تسمح بإعفاء 90% من فوائد الديون السابقة في بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات، التي بدأها البنك المركزي من إعفاء المقترضين من الفوائد لفترة 6 أشهر.

وأضافت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم 31 مليون مواطن بتصنيفاتها حسب درجة الفقر، بالإضافة إلى أنها تمتلك قاعدة بيانات عن 8 ملايين مواطن من العمالة غير المنظمة، لافتة إلى أن هناك صعوبة في التعرف على كافة نواحي الاقتصاد بسبب الاقتصاد غير الرسمي، ومن هنا يجب التحوّل بالكامل إلى الطريقة الرقمية في الشمول المالي للوقوف على كافة جوانب الاقتصاد، وتوصيل الفقراء بالطرق الأفضل للادخار.

من جهته قال خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن عملية الرقمنة أكبر من كونها دفع رقمي أو مدفوعات عبر الإنترنت وإنما الرقمنة تتم من خلال ربط كافة المعلومات والبيانات سويًا، وأهم ما يتم لتحقيق الرقمنة هو الاحتواء تحت مظلة واحدة وهو ما يقربنا من الهدف، موضحًا أن إدارة سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة مازالت تحتاج عمل أكثر من ذلك لتحقيق الربط فيما بينها.

من جانبه قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي، إن القانون يشهد منظومة إصلاح تشريعي كامل لاسيما في التكنولوجيا بدأ من خلال قانون الجرائم الإلكترونية تلاه القانون الخاص بقانون حماية البيانات الشخصية واللذان يختصان بحماية بيانات المستخدمين، جاء بعد ذلك قانون المدفوعات الإلكترونية وقانون البنك المركزي، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي الجديد انتصر للتكنولوجيا.

وكشف الدقاق عن أن مشروع الهوية الرقمية للمواطن تحت الدراسة حاليًا، ويظهر للنور في وقت قريب، مضيفًا أن البنك المركزي يشارك ويقود مشروع الهوية الرقمية.