الوزراء: تكليفات رئاسية بالتوسع فى الري الحديث للأراضى الزراعية

 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذى للمشروع القومى الخاص بتحديث منظومة الري، من خلال التحول للرى الحديث.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة لهذه المنظومة التى أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما خاصا، من خلال تكليفه بالتوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتى تضم أيضاً رفع كفاءة الترع لتقليل الفاقد، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.

 

وأكد مدبولى أنه يتابع الموقف التنفيذى لهذه المنظومة بشكل مستمر؛ سعيا للانتهاء من تطوير نظم الري، ضمن مساحة المليون فدان التى تتضمنها المنظومة فى هذه المرحلة، والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارتى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن تنفيذ مشروع الرى الحديث يُعد أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم إطلاع الفلاحين على وسائل الرى الحديثة؛ سعيا لزيادة الإنتاج بنسبة 30%، بما يقلل تكلفة الإنتاج من حيث السماد والعمالة، ويزيد من مكاسب الفلاح، قائلا: دورنا فى الوزارة يعتمد على الجانب الفنى لمساعدة الفلاح وزيادة الإنتاج، وهذا أمر إيجابى لأن الزيادة تتم بدون استثمارات.

 

وشرح وزير الموارد المائية والرى أهداف تطويـر وتحديث منظومة الرى على المستوى القومي، مشيرا إلى أنها تتمثل فى عدة محاور، منها على المستوى البيئي؛ حيث يستهدف برنامج التحول للرى الحديث تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وتخفيض التلوث، إلى جانب تقليل انبعاثات غازات الاحتباس (السولار فى الري)، وعلى مستوى النتائج المتوقعة لتطبيق المزارع لهذا البرنامج، فيؤدى تطبيق البرنامج إلى تقليل زمن الري، مع تخفيض تكاليف العمالة فى الوقت نفسه، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة لدخل الأسر الريفية جرّاء تطبيقه، وعلى مستوى الزراعة يستهدف تطبيق برنامج التحول للرى الحديث زيادة الإنتاجية من المحاصيل، وزيادة مساحات الأراضى الجديدة، لافتا إلى أن تطبيق البرنامج أيضا يؤدى إلى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلي، جنبا إلى جنب تحقيق عدالة توزيع مياه الري.

 

وحول الخطة المستهدفة للتوسع فى الرى الحديث، أفاد الدكتور محمد عبدالعاطى بأن خطة العام المالى الحالى 2020 – 2021 تستهدف تطبيق البرنامج الجديد للرى الحديث فى 516 ألف فدان تحت إشراف وزارة الري، بالإضافة إلى مساحة 504 آلاف فدان مستهدفة بخطة وزارة الزراعة، وذلك بعد أن استهدفت خطة 2019-2020 تطبيق الرى الحديث فى 14 ألف فدان، وفى 2018-2019، كان المستهدف 7 آلاف فدان، بينما فى خطة 2017-2018 كان المستهدف هو 5 آلاف فدان.

 

وشرح وزير الموارد المائية والرى خطط التوسع بالإشارة إلى أنه فى عام 2017 تم تنفيذ شبكات الرى الحديث فى أربع مناطق بزمام 208 أفدنة شملت 15 منتفعا بمحافظة الفيوم وتم افتتاحها في26/5/2018، وقال الوزير: نعمل على تشجيع وتبنى المبادرات الفردية كما تم فى محافظات: المنوفية، والفيوم، والمنيا، حيث تم عمل جائزة أفضل الممارسات لتطبيق الرى الحديث وتم تكريم الفائزين فى “أسبوع القاهرة للمياه”؛ الأول والثاني، مشيرا إلى أن هناك برنامجا للوزارة مهمته نشر ثقافة الرى الحديث، من خلال اختيار منطقة فى حدود 10 أفدنة لتطبيق الرى الحديث فى كل محافظة لتكون مناطق استرشادية، ونموذجا يتم تطبيقه فى المناطق المحيطة، وفى هذا الإطار تقوم الوزارة بتمويل توريد مستلزمات الشبكة، التى يتم استرداد تكاليفها على مدى عامين بدون فوائد، ويقوم المنتفع بالتركيب تحت إشراف مهندسى الوزارة.

 

كما أشار الوزير إلى أنه تقديم مقترح مبادرة لتمويل الفلاحين والمزارعين من أجل تحديث نظم وأساليب الرى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، من خلال تمويلهم ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً،

 

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الرى الحديث، أشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن إجمالى الزمام المستهدف خلال العام المالى 2020-2021 فيما يتم تحت إشراف وزارة الرى 516 ألف فدان، بينما المستهدف تنفيذه تحت إشراف وزارة الزراعة فيبلغ 504 آلاف فدان، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه حتى 15 أكتوبر الجارى بلغ 14209 أفدنة، منها 777 فدانا بمعرفة الوزارة، و13432 فدانا بمعرفة المنتفعين، وبلغت الطلبات المقدمة للتحول للرى الحديث 268 طلبا بزمام 30270 فدانا.

 

واستعرض الوزير بعض النماذج الإيجابية لأفضل الممارسات فى الرى الحديث ، والتى شملت عددا من الفلاحين والمزارعين فى محافظات الغربية، والفيوم، والمنيا، والجيزة.

 

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لخطة التحول للرى الحديث فيما يخص وزارة الزراعة، كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم الاتفاق على خطة مشتركة مع وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ تحديث منظومة الرى بالأراضى الجديدة على مساحة مليون فدان، حيث تم حصر مساحة المليون فدان فى هذه الأراضي، وتم توزيع المساحات والمناطق على وزارتى الرى والزراعة، كلُّ فيما يخصه؛ تمهيداً لتولى مسئولية التنفيذ، بحيث تشرف وزارة الرى على مساحة 516 ألف فدان، بينما تشرف وزارة الزراعة على مساحة 504 آلاف فدان.

 

وأكد وزير الزراعة أنه يتم التوسع فى عقد ندوات توعوية وإرشادية فى المحافظات التى ينفذ بها مشروع التحول للرى الحديث، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الرى بالغمر إلى الرى الحديث والمطور، الأمر الذى يُسهم فى ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه، منوها إلى أنه يتم عقد اجتماع شهرى بأعضاء المنظومة؛ لبحث مستوى التقدم والإنجاز فى المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، فى سبيل إنجاز أكبر قدر منها فى أسرع وقت ممكن.

 

وحدّد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التوزيع الجغرافى للمساحات المستهدفة لتحديث الرى فى الأراضى الجديدة بها، مشيرا إلى أنها شملت محافظات الوادى الجديد بمساحة 205 آلاف فدان، والمنيا بمساحة 90 ألف فدان، وبنى سويف بمساحة 70 ألف فدان، والواحات البحرية بالجيزة 40 ألف فدان، وقنا بمساحة 25 ألف فدان، والاسماعيلية بمساحة 25 ألف فدان، والسويس بمساحة 25 ألف فدان، والشرقية بمساحة 24 ألف فدان.

 

وتحدث وزير الزراعة عن الخطة التنفيذية لتحديث الرى فى مساحة الـ 504 آلاف فدان، مشيرا إلى تشكيل فريق العمل وتكثيف التوعية الإرشادية لأهمية تحديث منظومة الري، كما تم حصر بيانات ومساحات المناطق المستهدف تحديث نظام الرى الحديث فيها، وإجراء تصميمات شبكة الري؛ تمهيدا للبدء فى إجراءات التمويل والتنفيذ، وبعد انتهاء التنفيذ يتم استلام الشبكات؛ لإخطار البنك باستكمال التمويل.

 

وأفرد الوزير جانبا للحديث عن الأنشطة الإرشادية والتوعوية التى تم إجراؤها قبل تنفيذ منظومة الرى الحديث فى هذه المساحات، وبعد تنفيذها، لافتا إلى أنه قبل التنفيذ تم عقد ندوات إرشادية للمزارعين المستهدف تحديث منظومة الرى فى أراضيهم، ويقوم بها فريق الإرشاد المشارك بالمشروع، بالإضافة إلى الفريق الفنى القائم على تنفيذ المنظومة، وعقب التنفيذ، تم تدريب المزارعين على أساليب صيانة شبكات الرى الحديث، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على جدولة وتنفيذ برامج التسميد والرى من خلال نُظم الرى الحديثة.

 

وفى ضوء ذلك، يتم تجميع بيانات مساحات الأراضى الجديدة، التى تروى بالغمر بالمحافظات المستهدفة، وتصنف على حسب نظام الرى بها، والتركيب المحصولي، وتقوم بها مديريات الزراعة ومراقبات استصلاح الأراضى بكل محافظة، حسب تبعية إدارة هذه الأراضي، وأشار الوزير إلى أنه تصميم نموذج للحصر يشمل اسم المزارع ورقم البطاقة ورقم الحيازة ( إن وجد) ، ومساحة الأرض والتركيب المحصولي.

 

وأضاف وزير الزراعة: يتم توجيه إخطارات للمزارعين المخالفين لنظام الرى المقرر خلال مدة زمنية 6 أشهر كمهلة، أما فيما يتعلق بتجميع طلبات التمويل، فيقوم المزارعون الراغبون فى تحديث نظم الرى بأراضيهم بتقديم طلبات إلى مديريات الزراعة بالمحافظات المستهدفة ومراقبات استصلاح الأراضي، وجهاز تحسين الأراضى بتحويل نظام الرى من الغمر إلى الرى الحديث، ثم يتم عقب ذلك موافاة البنك الزراعى المصرى بالطلبات؛ تمهيدا للبدء فى إجراءات التحويل.

 

إلى جانب ذلك، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إجراءات تصميم شبكات الرى والرفع المساحي، موضحا أن الفرق التنفيذية للمشروع تقوم بالرفع المساحى وعمل كروكيات للمساحات المستهدفة لكل طلب على حدة؛ لعمل تصميم شبكة الرى المناسب طبقا للمحاصيل المنزرعة وبيان بمستلزمات كل شبكة ري، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن النموذج يشمل أسس التصميم وحسابات الرى كأقصى احتياجات للمحصول، وجدول التشغيل، والحسابات الهيدروليكية، ومواصفات الطلمبة والقدرة المائية للطلمبة.

 

وأضاف الوزير : تم إعداد نماذج تصميمية تفصيلية لشبكات الرى للمحاصيل الحقلية، ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة، سواء لنظام الرى الحديث بالتنقيط، أو بالرش، وقد تمت دعوة الشركات المعتمدة والمختصة بتنفيذ تحديث الري، بحيث تتولى هذه الشركات تجميع مساحات زراعية لا تقل عن ( 50 إلى 100 ) فدان، حيث ستكون أولوية التمويل للمساحات المجمعة.

 

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن جهود الوزارة لا تتوقف على ذلك، فتعمل الوزارة على التوسع فى زراعة الأصناف والهجن المبكرة من المحاصيل الاستراتيجية قليلة الاحتياج المائي، إلى جانب الممارسات الزراعية الموفرة للمياه بمعدات الوزارة فيما يعرف بـ “التسوية بالليزر”، وقد تم فى ضوء ذلك تسوية 210 آلاف فدان فى خطة العام 2019-2020، وهناك 350 ألف فدان مستهدف تسويتها فى خطة العام 2020-2021، ويتم توفير من 5 إلى 10% من مياه الرى المستهلكة للفدان بهذه الطريقة ، بمتوسط 200م3/فدان/ سنة، ولا يشمل ذلك ما يقوم به القطاع الخاص، كما يتم فى إطار هذه الممارسات أيضا الزراعة على مصاطب بالسطارات، والتى توفر من 10 إلى 15% من المياه المستهلكة للفدان، بمتوسط 250م3/ فدان، بالإضافة إلى تقنين مساحات المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

 

وأنهى وزير الزراعة عرضه بالتأكيد على تحديد مسئولية مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة فى المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والحصر الفعلى على أرض الواقع، والتواصل مع المزارعين؛ لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عليهم للتحول إلى نُظم الرى الحديث، لافتا إلى أن أعضاء المنظومة بالوزارة مسئولون عن تقديم الدعم الفني، وإعداد التصميمات، والاتفاق مع الشركات بأقل الأسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعى بهذا الشأن