تفتيش وحدات الإسكان الاجتماعي لضبط المخالفات والتأكد من هوية قاطنيها

  قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على الوحدات بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة، وكذا التأكد من هوية قاطنيها.

 

وأوضح عاصم الجزار، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه غير مسموح المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، منوهاً ألى أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك.

 

وأضاف أن القانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

 

وأكد أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.

 

من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

 

وأكد عادل النجار، استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.

 

كما طالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.