وزير التجارة من البرلمان: الخريطة الصناعية تقضي على التلاعب بالأراضي الاستثمارية

أكد المهندس عمرو نصار، أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضى الصناعية، حيث توفر الدولة الأراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق أرباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الأمر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.

 

وأوضح نصار أن الحكومة تعى تماماً مشكلات الأراضى الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الأراضى الصناعية.

 

وأضاف نصار أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتاً إلى أنه جارى تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.

 

وأكد أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي

 

وقال الوزير إن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالولاية على الأراضى الصناعية، مشيراً إلى أن دور هيئة التنمية الصناعية حالياً يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعى.