مصر تبحث مع البنك الدولي التعاون في التحول الرقمي والبنية الأساسية

 

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية زيادة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.

 

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن بحضور السفير راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي وشريهان بخيت معاونة الوزيرة..وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت.

 

وتطرق الجانبان إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم إفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة .. واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول إفريقيا.

 

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي خاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية ، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.

 

من جانبه.. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه في إطار بناء مصر الرقمية تشهد البلاد نقلة نوعية نحو التحول إلى مجتمع رقمي غير مسبوق؛ حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظ بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول إلى مدينة رقمية، والتي من المقرر أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 174 خدمة رقمية تتم إتاحتها من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.

 

وأشار عمرو طلعت إلى أنه يتم السعي نحو إقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة؛ وذلك في إطار العمل على تحفيز القطاع الخاص وتنشيط دوره في منظومة التحول الرقمي التي تعد الأكبر في تاريخ الميكنة في مصر.

 

وبدوره .. أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية أن مصر تعد دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم فإن البنك حريص على زيادة التعاون معها في جهود تحقيق التنمية في مجال البنية الأساسية والتحول الرقمي لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي غير المسبوقة التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.