«موديز» تتوقع نمو الاقتصاد المصرى 5.6% فى 2019 بدعم من خفض الفائدة وتراجع التضخم

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 10:52

توقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز، أن يدفع خفض سعر الفائدة فى مصر، وتراجع التضخم، لتحفيز وزيادة الاستهلاك ليحقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.6% فى نهاية 2019 و5.8% فى نهاية العام المقبل 2020.

وحققت مصر خلال السنة المالية 2018ــ2019، نموا يقدر بـ5.6%، وتستهدف تحقيق 6.1% فى 2019ــ2020. وتنتهى السنة المالية فى مصر فى شهر يونيو.

وقالت موديز فى تقرير أصدرته أمس، إن البنك المركزى خفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس 1%، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 13.75%، وهو ما يؤثر إيجابا على الاقتراض من البنوك.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا، الخميس الماضى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 1% للمرة الثالثة خلال هذا العام ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالى، نتيجة لتراجع معدلات التضخم، بحسب بيان اللجنة، فيما خفضت سعر الفائدة فى الاجتماع الذى سبقه بنحو 150 نقطة أساس 1.5% ليكون إجمالى الخفض فى أقل من شهرين نحو 2.5%.

وأضاف تقرير موديز، أن نسبة التضخم حاليا، أقل من مستهدفات الحكومة وهى 9%، متوقعا مزيدا من التراجع فى معدلات التضخم العام المقبل، مما يدعم الثقة فى مناخ الأعمال والنمو الاقتصادى، ونمو الائتمان وفرص الاستثمار أمام البنوك، بما يعمل على موازنة الضغوط على أرباحها الصافية بسبب هوامش الفائدة.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى بنحو 0.7%، مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل 314.8 نقطة، فى حين تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضى ليبلغ 6.7% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 13.6%.

هذان العاملان سيحثان القطاع الخاص على الاستثمار بعد فترة من التوقف، كما سيشجعان على زيادة الاستهلاك من خلال نمو القدرة على تحمل أعباء الدين، حيث تقل تكلفة الدين الحكومى وهو ما يؤدى فى النهاية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادى»، وفق التقرير، مشيرا إلى أن سعر الفائدة ارتفع فى مصر بنحو 700 نقطة أساس إلى 19.25% فى يوليو 2017، وذلك فى خطوات تلت تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، فى حين صعد معدل التضخم السنوى إلى 33%، متأثرا بخفض دعم الطاقة وارتفاع الاسعار، وهو ما دفع معدلات الاستهلاك إلى التراجع، كما علق القطاع الخاص توسعاته الاستثمارية.

على جانب آخر، يرى تقرير موديز أن الجانب السلبى لخفض سعر الفائدة، يتمثل فى وضع هامش ربح البنوك تحت ضغط، وإن كان العائد من زيادة تمويل النشاط الاستثمارى سيعوض جزءا من الارباح الضائعة بفعل هبوط سعر الفائدة.