مدبولى: حسابات بنكية لسداد مستحقات “مخالفات البناء” لمن يتقدم لأول مرة

 

 

250 ألف جنيه للبناء بدون ترخيص فى عواصم المحافظات والمدن الجديدة و160 ألف للمدن الأخرى

 

20 ألف جنيه لمخالفات الرسومات المعمارية للمدن و5 آلاف للقرى

 

40 ألف جنيه لمخالفات الردود فى المدن و10 آلاف بالقرى

 

50 ألف جنيه لمخالفات الزيادة فى غرف السطح بالمدن

 

حددت الحكومة قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء بالقرى والمدن لتصل فى حدها الأقصى إلى 250 ألف جنيه.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألف فرد، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح.

 

أضاف أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، لسدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

 

وأوضح مدبولى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.

 

وأشار إلى أن السداد سيبدأ اعتباراً من 15 يوليو الجارى لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها.

 

أضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

 

وتابع سعد: “أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى”.

 

بالإضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

 

كما تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.

 

بجانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

وأوضح سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى “جدية الطلب” من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

 

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إنه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل فى بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذى أجاز التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض الأعمال، وفق ضوابط محددة، تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين فى ضوء أحكام القانون.

 

أضاف أنه من خلال التطبيق العملى لقانون التصالح، تبين إساءة البعض لهذا القانون، والتحايل عليه، وذلك عن طريق تقديم طلبات تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانونى ظاهرى أمام الغير دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم فى المضى قدما فى إجراءات التصالح، ومن ثم فإن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد مبلغ جدية التصالح يأتى من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسنى النية.