أعضاء البرلمان يتوقعون انخفاض معدلات النمو في موازنة العام المالي 2021

الأحد 29 مارس 2020 - 16:29

أسواق نيوز

توقع نواب في البرلمان انخفاض معدلات النمو المستهدفة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 عن التقديرات المعلن عنها من قبل وزارة المالية والتي تستهدف تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت المال.

من جانبه، أكد الدكتور اشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان في تصريحاته لـ”المال” أنه من الصعب تحقيق المستهدف الذي اعلن عنه وزير المالية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد أكثر دقة واقرب إلي الواقع، عندما اكدت تراجع معدلات النمو لـ 3% في حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا للعام المالي المقبل.

وتوقع ان يشهد العام المالي المقبل ، نقص في الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وانخفاض فرص الاقتراض بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة التخطيط في تصريحات الاسبوع الماضي، أن أزمة انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثيرات عدة على دول العالم التى انتشر بها الفيروس، وهو ما يستدعى أهمية الانتباه لتداعيات تلك الأزمة وإيجاد آليات للتعامل الصحيح معها بما لا يخل بحقوق البشر فى تلك الدول.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أنه من الصعب استمرار معدل النمو على ما تم الإعلان عنه والذى كان المستهدف فيه 6,2%، مشددا علي انخفاضه.

وأضاف وكيل موازنة البرلمان أن الانكماش العالمى لن يزيد عن 1-2%، وأن حركة التجارة العالمية فى قناة السويس لن تكون كما هى خاصة وأن المصانع فى أوروبا والصين توقفت وقد تكون لمدة تصل لشهرين.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي بتحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصةً الطبقة المتوسطة، كما تتضمن المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية بمجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.

إلي جانب استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وذلك من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.